اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاح است/ تأمین اجتماعی از هرگونه بهره‌برداری حزبی مصون بماند

به گزارش سراج24: علی حیدری درباره تغییر در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بازگشت به اساسنامه این سازمان به سال‌های قبل از 1378 یک ضرورت و حلال بسیاری از مشکلات آن است.

وی درباره دخالت دولت‌ها در سازمان تأمین اجتماعی، بیان داشت: نقش دولت در اداره و نظارت راهبری و عالیه آن در قالب اساسنامه و قانون تأمین اجتماعی و در قالب یک نظام سه جانبه واقعی و متوازن بین کارگران و کارفرمایان است و دولت نمی‌تواند خارج از اصول یا قواعد و محاسبات بیمه‌ای با این سازمان رفتار کند و بایستی استقلال مالی و اداری و شخصیت حقوقی مستقل آنرا به رسمیت بشناسد.

حیدری درباره اولویت‌های دولت یازدهم در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های سازمان که از جمله انتظارات و توقعات سال‌های اخیر مدیران و کارشناسان و نیز شرکای اجتماعی آن (کارفرما، کارگر و مستمری بگیران و ...) بوده است موضوع اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی است که طی 8 سال گذشته براساس منازعات سیاسی، شخصی و ... چندین بار دچار تغییرات نامساعد شده است.

وی افزود: برگشت سه جانبه گرایی به ارکان عالی سازمان، به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی و تفکیک و تمایز این سازمان حق الناس و عمومی غیر دولتی (سه جانبه) نسبت به صندوق‌های دولتی (دوجانبه) از جمله مواردی است که با برگشت اساسنامه سازمان به قبل از سال 1387 محقق خواهد شد.

حیدری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جایگاه و میزان دخالت دولت در امور این سازمان که نیمی از جمعیت کشور را زیر پوشش دارد، چیست؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطح کشور هنوز برای نهاد عمومی غیر دولتی تعریفی جامع الاحباب و مانع الاغیاری وجود ندارد و با توجه به رویکردهای دولت و مجلس این تعریف دچار تغییر و تبدیل می‌شود بطوریکه در گذشته با توجه به اصل44 در زمینه متناسب سازی و متعادل سازی حجم دولت و واگذاری امور به مردم تلاش می‌شد تا بخش‌های تصدی‌گری و اجرایی به نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود ولی طی سال‌های گذشته حیطه اختیارات و حوزه عمل نهادهای عمومی غیر دولتی دچار تحدید و جایگاه آن‌ها تقلیل یافت.

وی یادآور شد: حال اگر این رویکرد را از دولت در قبال سازمان‌ها و شرکت‌های متعلق به خود بپذیریم ولی نمی‌توانیم این رویکرد را در ارتباط با حق الناس و اموال متعلق به شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی قبول کنیم. یعنی بموجب قانون و شرع و بویژه احکام مصرح در قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت و مجلس حق دخالت در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی خارج از اصول و قواعد بیمه‌ای ندارند.

این کارشناس تأمین اجتماعی افزود:‌ اختیارات دولت در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال 1383) مشخص و متعین است و دولت حق دخالت در ساختار منابع و مصارف سازمان برخلاف اصول و قواعد بیمه‌ای و قانون تأمین اجتماعی (مصوب سال 1354) ندارد و در همان قانون تصریح شده اگر تصمیمات دولت برای سازمان بار مالی داشته باشد و یا هزینه‌ها و مصارفی را علاوه بر گذشته و مغایر با اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل و یا منابع آنرا کاهش دهند، می‌بایست قبل از اجرا بار مالی معادل آن توسط دولت تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

وی گفت: براساس تجارب علمی و عملی دنیا یک سازمان بیمه گر اجتماعی، یک نهاد عمومی غیر دولتی است که اگر چه از محل پرداختی‌های کارگران و کارفرمایان و مستمری بگیران و تا حدودی دولت شکل گرفته است ولی به هیچ‌ یک بویژه دولت تعلق ندارد و مهمتر آنکه به نسل فعلی دولتی‌ها و کارگران و کارفرمایان و ... نیز تعلق ندارد و اتفاقاً حضور دولت علیرغم سهم اندک (3% در مقابل 27%) صرفاً از این باب بوده است که دولت را پایدارترین نهاد جامعه می‌دانستند ولی متاسفانه طی این  سال‌ها نهاد دولت هم در قبال سازمان ناپایدار بود و این امر در اصلاح 4 باره اساسنامه و 8 باره مدیرعامل و سایر ارکان سازمان می‌توان مشاهده کرد.

حیدری افزود: در هر حال سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی واقعی است و از ابتدا با منابع غیر دولتی شکل گرفته و تاکنون قوام یافته و با برخی دستگاه‌هایی که قبلاً دولتی بوده و الان نهاد عمومی غیر دولتی شده‌اند ولی هنوز وابستگی به منابع دولتی دارند (مثلاً کمیته ملی المپیک کمیته امداد و ...) متفاوت است و نقش دولت در اداره و نظارت راهبری و عالیه آن در قالب اساسنامه و قانون تأمین اجتماعی و در قالب یک نظام سه جانبه واقعی و متوازن بین کارگران و کارفرمایان است و دولت نمی‌تواند خارج از اصول یا قواعد و محاسبات بیمه‌ای با این سازمان رفتار نماید و بایستی استقلال مالی و اداری و شخصیت حقوقی مستقل آنرا به رسمیت بشناسد.

وی خاطرشنان کرد:‌ یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی در دولت آینده در وهله اول ایجاد ثبات ساختاری و اساسنامه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که موضوع احیای شورایعالی تأمین اجتماعی هم درون آن قرار دارد. ولی بایستی توجه داشت فقط عنوان شورا مهم نیست بلکه ماهیت و اختیارات و وظایف آن و بویژه رعایت سه جانبه گرایی واقعی در آن مهمتر است چرا که در هیئت امناء فعلی سازمان عملاً سه جانبه گرایی کم رنگ شده است و اگر بر همین ترکیب غیر سه جانبه واقعی، اسم شورایعالی تأمین اجتماعی اطلاق شود مشکلی را حل نمی‌کند.

وی بیان داشت: حفظ تعادل منابع و مصارف یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی فقط از طریق حاکمیت فکری (علمی) و عملی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و اعمال رویکرد واقعی سه جانبه گرایی متشکل از تشکل‌های واقعی کارگری و کارفرمایی در ارکان عالی آن حاصل می‌شود و این امر در زمانی است که از یک سو شرایط اقتصادی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد یعنی نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد سرمایه گذاری و... متناسب و مناسب باشد و از سویی دیگر سازمان بیمه‌گر اجتماعی در ابتدا با اواسط چرخه عمر خود باشد یعنی وضعیت ورودی‌ها و خروجی‌های آن به گونه‌ای باشد که ورود‌ی‌های آن (بیمه شدگان و بیمه پردازان) بیش از خروجی‌های آن (مستمری بگیران، بیکاران و ...) باشد و سرریزهای حمایتی و قوانین پیش از موعد به آن تحمیل نشده باشد و حال آنکه در حال حاضر از یک طرف وضعیت تورم ، بیکاری نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید و ... در شرایط نامطلوبی قرار دارد و از طرف دیگر سازمان در دوره میان سالی قرار دارد و قوانین حمایتی و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای زیاد به تصویب رسیده و در حال اجرای است که تمامی این عوامل بر مصارف سازمان افزوده و از منابع آن می‌کاهد.

حیدری تأکید کرد: یکی از مسائل مهم و اساسی در حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بحث فرهنگی و اجتماعی است بدین معنا که از دیرباز تاکنون و علیرغم نقش تأمین اجتماعی در طول عمر افراد و حتی قبل از تولد (کمک هزینه ایام بارداری و مراقبت های درمانی از مادران بیمه شده) و بعد از مرگ (مستمری بازماندگان و ...) ولی مقوله تأمین اجتماعی در هیچ یک از سطوح ابتدایی تا دبیرستان و حتی در دانشگاه تدریس نمی‌شود و بهمین سبب فرهنگ و دانش بیمه‌ای در جامعه به قدر کفایت و مطلوب ارتقاء نیافته و بهمین نسبت هم در زمینه های علمی و فکری مربوط به حوزه تامین اجتماعی کارهای پژوهشی، تحقیقاتی و آکادمیک لازم صورت نگرفته است و بنظر می‌رسد بایستی در این زمینه فکری اساسی کرد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: اصول مترقی قانون اساسی در حد انشای قانون تا سال 1383 مغفول مانده بود ولی با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ترتیبات قانونی لازم برای عملیاتی شدن این اصول تمهید و تدارک شد ولی متاسفانه قانون مزبور بطور کامل اجرا نشده است. یکی از اولویت‌های قانون مزبور ایجاد فراگیری در پوشش‌های بیمه‌ای سطح پایه و همگانی با استفاده از منابع عمومی، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و منابع حاصل از مشارکت مردم بوده است در این رویکرد و براساس احکامی که در قانون مزبور تصریح شده است بایستی با اولویت بیمه روستائیان و عشایر، شاغلان فصلی، مزدبگیران فاقد پوشش بیمه‌ای، زنان سرپرست خانوار و ... تحت پوشش نظامات بیمه‌ای قرار گیرند و برای این منظور می‌بایستی یک صندوق بیمه اجتماعی ملی یا همگانی تشکیل شود و با استفاده از منافع حاصله از هدفمندی یارانه‌ها یک سطح پوشش بیمه ای تضمین معیشت و سلامت را در حد پایه برای همگان فراهم سازد و سازمان تأمین اجتماعی و نظایر آن سطح بالاتری از خدمات را پوشش دهند.

وی افزود:‌ این امر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سند چشم انداز و  اصول و سیاست‌های کلی نظام در ذیل اصل 44 قانون اساسی و بویژه در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است ولیکن متاسفانه در نحوه اجرای خصوصی سازی و هدفمندسازی به این مقوله مهم توجه نشد و سهم حوزه بیمه‌های اجتماعی از منابع حاصل از واگذاری‌ها و هدفمند سازی یارانه‌ها پرداخت نشد فلذا بنظر می‌رسد بایستی در مراحل بعدی هدفمندی یارانه‌ها از طریق تقویت نظام تأمین اجتماعی و ایجاد نظام بیمه همگانی فراگیر برای آحاد جامعه، حمایت لازم از اقشار و گروه‌های هدف بعمل آید فقدان این زیرساخت ملی یعنی پوشش فراگیر، جامع و مکفی بیمه اجتماعی سطح پایه (تضمین حداقل‌های زندگی در حوزه معیشت و سلامت) لطمات جبران ناپذیری به سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده و زمینه سرریزهای حمایتی و برخورداری‌های من غیر حق و برخورداری رایگان و بدون پرداخت حق بیمه بموقع و متناسب را فراهم ساخته است و بنظر می‌رسد دولت جدید بایستی ایجاد و ارائه پوشش بیمه اجتماعی پایه را برای تمامی آحاد جامعه از جمله مشمولین صندوق‌های بیمه گر اجتماعی برای تأمین و تضمین حداقل‌های زندگی (در حوزه معیشت و سلامت) را در دستور کار خود قرار دهد.

حیدری تأکید کرد: ولی متاسفانه در حوزه سلامت که با ایجاد سازمان بیمه سلامت ایرانیان اقداماتی درحال انجام است متاسفانه باز هم می‌بینیم که بجای پرداختن به افراد فاقد پوشش و ایجاد بیمه درمان همگانی برای آحاد مردم از محل منابع عمومی، تلاش‌هایی در جریان است که به منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی دست اندازی می‌شود و در امور داخلی سازمان دخالت نمایند و حال آنکه سازمان مزبور ابتدا بایستی پوشش همگانی برای همه مردم را از محل منابع عمومی و یارانه‌ها سامان دهد.

حیدری درباره جدایی بخش درمان غیر مستقیم تأمین اجتماعی و واگذاری آن به سازمان بیمه سلامت ایران، خاطرنشان کرد: براساس قانون دولت مکلف است با استفاده از منابع یک سطح پایه یا همگانی بیمه درمان را برای تمامی مردم ایران از جمله کارگران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی فراهم سازد و سپس سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی با مشارکت کارگر یا کارمند و کارفرما سطح بالاتری از خدمات درمانی را در سطح مازاد و مکمل برای افراد تحت پوشش خود تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: جدایی درمان سازمان تأمین اجتماعی چه درمان مستقیم (بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی) و چه درمان غیر مستقیم (دفاتر اسناد پزشکی و دفترچه‌های درمانی) علاوه بر اینکه شرعاً و قانوناً امکان پذیر نیست چرا که حق الناس است و مال و اموال دولتی محسوب نمی‌شود دارای تبعات و عوارض جبران ناپذیری برای سازمان است. اصلی ترین عارضه آن تقلیل بیمه شدگان و کاهش ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی است. 

حیدری درباره بخش سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی که یکی از بخش‌های بسیار حساس و مهم این سازمان است، گفت: روش‌های تأمین مالی طرح‌های بیمه اجتماعی متفاوت است ولی در غالب این روش‌ها و بویژه در ساختار جامعه ایران بخش سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین مؤلفه‌های کارآمدی و تضمین بقاء و پایداری سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی محسوب می‌شود و بزرگی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی و کارآمدی بخش سرمایه گذاری آنها معطوف است.